الخصم تحت حساب الضريبة: الآلية والالتزامات

الخصم تحت حساب الضريبة آلية تحصيل تلتزم بموجبها جهة الدفع بحسم نسبة مئوية من المبلغ قبل صرفه للمستفيد، ثم توريد المبلغ المحسوم مباشرةً إلى مصلحة الضرائب المصرية نيابةً عنه. يكفل هذا النظام انتظام تدفق الإيرادات الضريبية ويُقلِّص التهرب من خلال اقتراب عملية التحصيل من مصدر النشاط الاقتصادي.

من يلتزم بالخصم؟

يُوجِب القانون المصري الخصم على طائفة واسعة من جهات الدفع، تشمل:

• جميع الجهات الحكومية وهيئات القطاع العام — تلتزم بالخصم من جميع المدفوعات للموردين والمقاولين.
• كبار الممولين المسجَّلين لدى مأمورية كبار الممولين، إذ يتعيَّن عليهم الخصم من كل مدفوعاتهم لأي مورد.
• الشركات المقيَّدة في البورصة المصرية والشركات التابعة لها.
• أي جهة تلقَّت إخطاراً كتابياً من مصلحة الضرائب بتكليفها وكيلاً للحجز.

أما الشركات الخاصة التي لا تندرج ضمن هذه الفئات فلا يقع عليها في الغالب التزام بالخصم من المدفوعات التجارية الداخلية، وإن كان هذا المشهد يتطور باستمرار عبر قرارات وزارية متتالية.

نسب الخصم المطبَّقة

• 1 % على مدفوعات توريد السلع وعقود الأعمال والخدمات متى تجاوزت قيمة العقد السنوية 300 جنيه.
• 5 % على أتعاب المهنيين (المحامين والاستشاريين والمحاسبين) من الأفراد غير العاملين بصفة موظفين.
• 10 % على حقوق الملكية الفكرية ورسوم الخدمات التقنية المدفوعة لكيانات غير مقيمة.
• 20 % على الأرباح الموزَّعة للمساهمين غير المقيمين، مع إمكانية التخفيض بموجب اتفاقيات ازدواج ضريبي.

مواعيد التوريد والتوثيق

يجب توريد المبالغ المحجوزة إلى مصلحة الضرائب في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر التالي لشهر الدفع. وتلتزم جهة الخصم بإصدار شهادة الخصم (نموذج 41) للمستفيد، مُثبَتاً فيها إجمالي المبلغ المدفوع والمبلغ المحجوز ومرجع سداد الضريبة لدى المصلحة. يستخدم المستفيد هذه الشهادات لاحتساب المبالغ المحجوزة في مقابل ضريبة الدخل أو ضريبة الشركات المستحقة عليه في إقراره السنوي — مما يجعل دقة الخصم وإصدار النموذج 41 في وقته أمراً بالغ الأهمية للطرفين.

الإخلال بالتزام الخصم أو التأخر في توريد المبالغ المحجوزة يُعرِّض جهة الدفع لذات العقوبات المقررة على الممول — بما فيها غرامة تعادل الضريبة غير المحجوزة إضافةً إلى فوائد شهرية. تُعاون ETAF Office الشركات في إرساء ضوابط رقابية داخلية تضمن خصم النسبة الصحيحة من كل مدفوعة مؤهَّلة، ووصول الشهادات إلى أصحابها دون تأخير.